كان أعلى نقطة في الصخرة ويستخدمه الجيش للمراقبة.. إسبانيا تهدم رمز "سيادتها" في جزيرة النكور التي يطالب بها المغرب

قرر الجيش الإسباني هدم برج الساعة في جزيرة النكور القريبة من السواحل المغربية والمتنازع على سيادتها بين الرباط ومدريد، وهو الأمر الذي يعني إبعاد أعلى نقطة للمراقبة العسكرية بالمنطقة والتي كانت تمثل "رمز السيادة" الإسبانية على المنطقة، الأمر الذي يأتي في غمرة المفاوضات بين البلدين على مجموعة من الملفات الحدودية والأمنية، وبعد أشهر من قرار السلطات الإسبانية نقل رفات المدفونين هناك إلى مقبرة مليلية.

وأكد موقع "فوث بوبولي" المقرب من الجيش الإسباني، أن وزارة الدفاع أعطت الضوء الأخضر لهدم البرج رغم كونه أحد أكثر المباني رمزية في هذا "الجيب" البعيد عن السواحل المغرب بحوالي 700 متر، والمسمى "صخرة الحسيمة" لدى الإسبان، مبرزة أن القرار يتعلق بتجنب مشاكل أمنية قد تنجم عن سوء حالة هيكل البرج المتأثر بالرطوبة والذي بدأ في التحلل، وهو مبرر مشابه لذاك الذي تلا قرار نقل بقايا المواطنين الإسبان الذين كانوا مدفونين في الجزيرة.

وتشكل الجزيرة نقطة عسكرية خاضعة لإسبانيا يعيش فيها العشرات من الجنود الذين يراقبون السواحل المطلقة على الأراضي المغربية، ووفق التقرير فإن الوضع الحالي للبرج أصبح يشكل تهديدا لسلامة عناصر الجيش، حيث إن الأعمدة الخشبية التي ترتكز عليها طوابقه أصبحت تهتز وأضحى هناك احتمال كبير لوقوع انهيار مستقبلا وذلك بسبب تراكم الرطوبة، وستكلف عملية هدم البناية بالكاملة أكثر من 240 ألف أورو، ويتوقع أن يعاد بناؤه بشكل آخر دون الكشف عما إذا كان سيظل برجا للمراقبة.

وفي يوليوز من سنة 2021، وفي غمرة الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قررت وزارة الدفاع في مدريد نقل رفات المدفونين في جزيرة النكور، والذين يعود تاريخ دفن بعضهم إلى القرن الثامن عشر، إلى مقبرة بمدينة مليلية، وهي الخطوة التي ربطتها تقارير إسبانية بما حدث سنة 1975 حين كان الجيش الإسباني يستعد لمغادرة الصحراء، وحينها أيضا تحدثت سلطات مدريد عن أن الأمر يتعلق بالحالة السيئة التي توجد عليها المقبرة.

ويتفاوض المغرب وإسبانيا حاليا حول مجموعة من القضايا الحدودية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مراقبة السياج الحدودي لمدينتي سبتة ومليلية في مواجهة موجات الهجرة غير النظامية، كل ذلك بعد أن وصل البلدان إلى اتفاق لطي الأزمة الدبلوماسية بينهما في أبريل الماضي، إثر إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعم مقتر الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.